اذا أراد الله بامة سوءا، ابتلاهم بكثرة الجدل وقلة العمل!
فمنذ سنين طويلة، وجدلنا لا ينته حول أحداث ما اسميناه "الفتنة الطائفية"، والحقيقة أنها ليست فتنة، وليست طائفية؛ ولكن هكذا التسمية الشائعة بدلا من حقيقة الفعل وهو "العنف العقائدى"
والشىء الغريب أننا ـ شعبا ومسئولين ـ لا نشعر بأى انزعاج من تكرار هذه الأحداث، ولا من التمثيليات المملة التى تعقبها، والتى يجب أن يكون حاضرا فيها شيخ وقسيس، لتبادل الأعناق والقبل أمام وسائل الاعلام.
وأنا أرى أن المسئولين ـ سواء كانوا مدنيين أو عسكريين ـ يستطيعون أن يضعوا حدا لذلك باصدار قانونين اثنين فقط،، ولست ادرى أى قوة قاهرة تلك التى تحول ـ منذ سنين طويلة ـ دون اصدارهما!
القانون الأول هو قانون موحد لانشاء ورعاية وصيانة دور العبادة لجميع الأديان والملل والطوائف، وليس لكل دين على حده.
ولقد قيل لى أن بناء الكنائس مازال يخضع ـ حتى يومنا هذا ـ لما يسمى "الخط الهمايونى"، وهو فرمان عثمانى أصدره أحد السلاطين الأتراك، حينما كانت مصر، تحت ولاية تركيا.
ولقد اعتقدت وقتها أن من قال لى ذلك كان يسخر منى، فلا يعقل أننا مازلنا ـ حتى الآن ـ نلتزم بتنفيذ فرمان عثمانى؟ الا أن الكثيرين ـ للأسف الشديد ـ أكدوا لى ذلك!
وأحب أن أوضح أن المسلم يستطيع أن يمارس شعائره الدينية فى الشارع أو فى أى مكان، أما المسيحى فيجب أن يمارس شعائره الدينية داخل كنيسة، لذا فمن غير المقبول أن يقترح البعض الربط بين عدد المسيحيين فى أى منطقة وعدد الكنائس التى يسمح ببنائها فيها، لأنه يجب أن يتوفر لأى عدد من المسيحيين ـ مهما قل عددهم ـ كنيسة يمارسون شعائرهم الدينية بداخلها.
وأحب ـ بهذه المناسبة ـ أن أسأل أهلى من المسلمين: ماذا يضيركم لو بنى المسيحيون كنيسة فى كل شارع؟ أرجو ألا تنزعجوا من السؤال، واذا فكرتم بالمنطق، فستجدون أن الاجابة بسيطة للغاية: لا يوجد أى ضرر على الاطلاق!
أما القانون الثانى فهو تجريم العنف العقائدى وازدراء عقائد الآخرين، سواء بالقول، أو الكتابة، أو النشر فى وسائل الاعلام، أو الفعل أو .. أو ..
من المؤكد أن صدور هذين القانون، سيساهم مساهمة فعالة، فى انقاذ مصرنا الحبيبة من خطر داهم، طال جدلنا، وقل فعلنا بشأنه.
