مطلوب توضيح من الأزهر الشريف!

كان المفروض أن يصدر الأزهر الشريف توضيحا، يستنكر فيه ما جاء على لسان مندوبه الشيخ عبد الله رشدى، فى المناظرة التى جرت يوم 4 ابر 2015، فى برنامج القاهرة 360، من قناة القاهرة والناس؛ وخصوصا الإقرار بعدم تحديد سن لزواج البنات، والإكتفاء بلياقة البنت للزواج!

ولما كان القانون المصرى ينص على عدم زواج البنات إلا بعد تجاوز 18 عاما، فإن ما قاله المندوب يُعدّ مخالفة صريحة للقانون المصرى، فضلا عن إنه يثير بلبلة كبيرة فى المجتمع، فقد يعتبر البعض أن ما قيل هو فتوى دينية صادرة من الأزهر الشريف على لسان مندوبه!

لذلك فإننى أرى أن الصمت الذى يلتزم به الأزهر، غير لائق وغير مقبول، وربما تكون له نتائج كارثية، خصوصا فى الريف المصرى، والمناطق العشوائية!

وأرى أن يُصدر الأزهر توضيحا يعلن فيه، أنه نظرا لكونه إحدى مؤسسات الدولة، التى تحترم القانون، فإنه يُؤكد ضرورة وقانونية الإلتزام بعدم زواج البنات إلا بعد تجاوز 18 عاما!

كما أرجو أيضا توضيح اذا كانت الصورة المنشورة لمندوبه، فى جلسة ودية مع أبو اسماعيل، حقيقية أم لا؟

 

كلاكيت (مش فاكر كام مرّه!)

صديق العمر والدراسة احمد هارون نشر صورة للراهب كاراس المحرقى من كنيسة الملاك ميخائيل - قرية الديابية - بنى سويف، وهو يصلى مع أبناء كنيسته فى الشارع أو وسط ما تبقى من كنيستهم القديمة، التى قام أعداء الإنسانية بحرقها سنة 2013، وذكر احمد هارون أن جميع الأوراق والمستندات والتصديقات و.. و.. كلها مُستكملة تماما؛ إلا أن الأمن يتعنت، مما يعوق إعادة بناء الكنيسة!

وسبق لى أن نشرت يوم الأحد، 10 أبريل، 2011 مُدوّنة بعنوان "كثرة الجدل وقلة العمل"

ومنذ ذلك التاريخ، قُمت بنشرها مرات كثيرة جدا.. وإليكم نص المُدوّنة:

اذا أراد الله بامة سوءا، ابتلاهم بكثرة الجدل وقلة العمل!

فمنذ سنين طويلة، وجدلنا لا ينته حول أحداث ما اسميناه "الفتنة الطائفية"، والحقيقة أنها ليست فتنة، وليست طائفية؛ ولكن هكذا التسمية الشائعة بدلا من حقيقة الفعل وهو "العنف العقائدى"

والشىء الغريب أننا ـ شعبا ومسئولين ـ لا نشعر بأى انزعاج من تكرار هذه الأحداث، ولا من التمثيليات المملة التى تعقبها، والتى يجب أن يكون حاضرا فيها شيخ وقسيس، لتبادل الأعناق والقبلات أمام وسائل الاعلام.

وأنا أرى أن المسئولين ـ سواء كانوا مدنيين أو عسكريين ـ يستطيعون أن يضعوا حدا لذلك باصدار قانونين اثنين فقط،، ولست ادرى أى قوة قاهرة تلك التى تحول ـ منذ سنين طويلة ـ دون اصدارهما!

القانون الأول هو قانون موحد لانشاء ورعاية وصيانة دور العبادة لجميع الأديان والملل والطوائف، وليس لكل دين على حده.

ولقد قيل لى أن بناء الكنائس مازال يخضع ـ حتى يومنا هذا ـ لما يسمى "الخط الهمايونى"، وهو فرمان عثمانى أصدره أحد السلاطين الأتراك، حينما كانت مصر، تحت ولاية تركيا.

ولقد اعتقدت وقتها، أن من قال لى ذلك كان يسخر منى، فلا يعقل أننا مازلنا ـ حتى الآن ـ نلتزم بتنفيذ فرمان عثمانى؟ الا أن الكثيرين ـ للأسف الشديد ـ أكدوا لى صحة ذلك!

وأحب أن أوضح أن المسلم يستطيع أن يمارس شعائره الدينية فى الشارع أو فى أى مكان، أما المسيحى فيجب أن يمارس شعائره الدينية داخل كنيسة، لذا فمن غير المقبول أن يقترح البعض الربط بين عدد المسيحيين فى أى منطقة وعدد الكنائس التى يسمح ببنائها فيها، لأنه يجب أن يتوفر لأى عدد من المسيحيين ـ مهما قل عددهم ـ كنيسة يمارسون شعائرهم الدينية بداخلها.

وأحب ـ بهذه المناسبة ـ أن أسأل أهلى من المسلمين: ماذا يضيركم لو بنى المسيحيون كنيسة فى كل شارع؟ أرجو ألا تنزعجوا من السؤال، واذا فكرتم بالمنطق، فستجدون أن الاجابة بسيطة للغاية: لا يوجد أى ضرر على الاطلاق!  

أما القانون الثانى فهو تجريم العنف العقائدى وازدراء عقائد الآخرين، سواء بالقول، أو الكتابة، أو النشر فى وسائل الاعلام، أو الفعل أو .. أو ..

من المؤكد أن صدور هذين القانون، سيساهم مساهمة فعالة، فى انقاذ مصرنا الحبيبة من خطر داهم، طال جدلنا، وقل فعلنا بشأنه.

.........

وسؤالى اليوم ونحن فى ابريل 2015 أى بعد 4 سنوات كاملة؛ هل تغيّر شىء؟