الشعب المصرى مش عارف
"يلاقيها منيين وللا منين؟"
من الوزير إياه، الذى مازال
مصرا على "الحوار"!
أو من رئيس الوزراء الذى قال أن الجماعة
ارتكبت أعمالا إرهابية ولكنه لا يجزم ـ بعد ـ بأنها جماعة إرهابية!
أو من أمانة مجلس الوزراء التى أعلنت يوم 2/12/2013
بنص صريح "لا يحق لأى جهة إدارية وصف كيان ما بأنه «إرهابى»، حتى لو كان
يمارس العنف!"
يعنى ما يفعله الإخوان حاليا يندرج تحت بند "الهزار
والدلع"، طبعا عملا بالمبدأ المعروف: "ملعون أبو اللى يلاقى دلع،
ومايدلعش!"
وإذا كان وزراء مصر بيقولوا "مافيش إرهاب، ده دلع!"
يبقى ياللا ندلع، ونعمل كل اللى نفسنا فيه!
فحرق معامل ومبانى الكليات.. دلع!
وحرق الأشجار والسيارات المركونة فى الشارع.. دلع!
وخلع بلاط الأرصفة والقائه على الشرطة والناس اللى
ماشية فى الشارع.. دلع!
وإطلاق النار والمولوتوف على الناس.. دلع!
وواحدة ست من حلمية الزيتون تضيع عينها وتتشرخ جمجمة بنتها وهمه الاثنين جوه شقتهم.. دلع!
والعجيب والغريب أن نفاجأ فى وسط هذا المولد، بأمين عام
ألأمم المتحدة، ينتقد قانون المظاهرات، ولم يرد عليه أى مسئول فى الحكومة، مما
دفع الدكتور بطرس بطرس غالي، ألأمين العام ألأسبق للأمم المتحدة، لأن يرد ردا
دبلوماسيا مفحما:
"هناك نحو500 قانون علي الأقل تصدر أسبوعيا في حوالي200
دولة، ولذلك أدهش عندما ينتقد الامين العام للأمم المتحدة قانون المظاهرات في مصر،
الذي لا أعرف من أين جاء بالوقت ليقرأه حتي يهتم به؛ وهناك قضايا أكثر اهمية
يغفلها، إلا اذا كانت هناك حملة مدبرة ضد مصر!
يعنى الشعب المصرى مش هايعرف يلاقيها من جوه وللا من
بره!
ويبدو أن الكيل قد فاض أمس 9 ديس 2013 بابراهيم عيسى
فى برنامجه "هنا القاهرة" بقناة "القاهرة والناس" فقال:
"كل الوزراء ـ بدون إستثناء ـ على رأسهم (بطحة)..
وهذا سبب عجزهم وخوفهم من إتخاذ أى قرار.. وأوضح مثال على ذلك، الموقف المتخاذل من
حل جمعية الإخوان، وموقفهم الأكثر تخاذلا من مظاهرات الجامعات"
فإذا كان ابراهيم عيسى مخطئا فيما قال، فيجب تقديمه
إلى النيابة، لإتخاذ اللازم؛ أما إذا لم يكن، فتفتكروا إيه الحل؟!