المادة ١٠١ من الباب الخامس: نظام الحكم، من
الدستور الجديد: "................. ويشترط فى المرشح لعضوية المجلس أن يكون
مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم
الأساسى(!!) على الأقل................."
أهلا وسهلا بأعضاء مجلس الشعب الجديد (حاملى
الإبتدائية) الذين سيكونون مسئولين عن الحياة السياسية فى مصر، ومراقبة الحكومة،
وسن القوانين، و.. و..الخ.. ومثل تلك الأمور البسيطة التى لا تحتاج إلى أكثر من
الإبتدائية!
وأرجو أن نكون متنبهين إلى أن حاملى إبتدائية
هذه الأيام يستطيعون ـ بعناء شديد ـ أن يكتبوا أسماءهم، وبخط ردىء للغاية؛ وأنها (إبتدائية
هذه الأيام) تختلف كثيرا عن الإبتدائية فيما مضى!
وأرجو أيضا أن نكون متنبهين إلى أن أكثر من 50%
من رجال مصر، وأكثر من 75% من النساء، لا يقرؤا أو يكتبوا على الإطلاق؛ ومطلوب
منهم أن يقولوا رأيهم فى الدستور، وأن ينتخبوا أعضاء مجلس الشعب، ورئيس الجمهورية!
فهل يصح أن يختار، أميون، جهلة؛ ليحكموهم؟!
من الممكن حل هذه المعضلة الهزلية السوداء!
إذا كان لدينا واحد فقط، من مسئولينا، لديه الشجاعة والضمير، ليعترف صراحة بذلك،
كخطوة أولى لمحاولة الحل!
وتوجد عدة حلول ـ وهى ليست سهلة بالتأكيد ـ
مثل:
ـ تعديل المادة المذكورة ليقتصر التصويت، على
حاملى الثانوية العامة، ويقتصر الترشح لعضوية مجلس الشعب، على المؤهل العالى!
ـ العودة لدستور 1971 لفترة إنتقالية، لا تقل
عن ثلاثة أعوام، يحكم البلاد أثناءها مجلس رئاسى، يضع خطة عاجلة، تنفذها وزارة
أزمة، وليست مؤقتة أو إنتقالية، ويتم تشكيل جهاز من القوات المسلحة لمتابعة تنفيذ
الخطة شهرا بشهر؛ وتغيير الوزير الذى لا يلتزم بالخطة فورا.
وإذا كان ماأقوله يبدو صعبا أو مستحيلا، فأرجو
أن نعلم، أن زعيما عظيما إسمه "فيديل كاسترو"، كان يحكم بلدا إسمه
"كوبا" وأنه أغلق ـ أثناء حكمه ـ المدارس والجامعات، سنة دراسية واحدة،
كلف فيها كل طالب ثانوى أو جامعى، بمحو أمية 10 أميين. وفى نهاية السنة، لم يعد فى
كوبا مواطنا واحدا أميا!!
هكذا تدار الأمم!
أما كل هؤلاء الذين يتساءلون بمناسبة وبدون
أى مناسبة: طيب وهانعمل إيه مع أمريكا وأوروبا وبان كى مون وحقوق الإنسان و..؟
فأجيبهم: إليكم العبارة التالية لتردوا بها
على الجميع، أكتبها باللغة الإنجليزية، توفيرا لعناء الترجمة:
“GO TO HELL”
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق