فى منتصف خمسينيات القرن الماضى، إجتمع عدد من أكفأ طلبة
الكلية الجوية، بعد إنتهاء تدريبهم، وطالبوا بالتخرج كضباط طيارين، قبل الموعد
المحدد لذلك!
فماذا كان رد فعل الجهات المسئولة؟ مع العلم أن العثور
على الإنسان المناسب وتدريبه لكى يصبح طيارا مقاتلا، أمر شديد الصعوبة، ويتكلف
مبالغ طائلة!
قررت القوات المسلحة، على الفور ودون أى تردد، أن الإجراء
المناسب هو طردهم من خدمة القوات المسلحة!
ولم يتكرر هذا الأمر مرة واحدة بعد ذلك!
واليوم وضع أمناء شرطة الشرقية وزارة الداخلية أمام
إختبار صعب، يتحتم النجاح فيه، لأن نتيجة الفشل لن تنعكس على الوزارة وحدها، وإنما
على مصر بالكامل!
إن بقاء هؤلاء الأمناء فى خدمة وزارة الداخلية فيه ضرر
جسيم لأسباب كثيرة منها:
ـ من يضمن أن لا يحذوا حذوهم أمناء شرطة آخرين فى محافظات
أخرى مختلفة؟ أو أن يقوموا هم، كلما أرادوا تحقيق مطالب جديدة، بتكرار ما أقدموا
عليه!
ـ لن يكون مقبولا أو مأمونا أن يعمل هؤلاء الأمناء تحت
قيادة من هتفوا ضدهم وأهانوهم إهانات بليغة!
ـ بعد أن منع الأمناء عامة الشعب من الحصول على الخدمات
الشرطية التى يحتاجونها، كيف يكون هناك تعاملا طبيعيا بينهم وبين عامة الشعب؟
وأنا أرى ـ من واقع إنسانى وأمنى ـ أن يتم منح هؤلاء
الأمناء معاشا تقاعديا مناسبا، أو تدبير وظائف مدنية مناسبة لكل من يرغب منهم، حتى
لا يتحولوا الى عناصر ضارة بالمجتمع، وإن كنت أعتقد أن أحوال أغلبهم المادية على
ما يرام!
واذا أرادت وزارة الداخلية أن تنجح فى الاختبار الصعب
الذى وضعه أمامها أمناء شرطة محافظة الشرقية، فعليها أن تدرك أنهم لم يعودوا
صالحين بتاتا للعمل بوزارة الداخلية!
