إنتهينا
بحمد الله وبتوفيق كبير منه، من حفر قناة السويس فى زمن قياسى وبمواصفات عالية
جدا!
وآن
الأوان أن نفتح ملفات كثيرة، كان من الحكمة عدم فتحها لحين الإنتهاء من حفر
القناة!
أول
هذه الملفات، ملف الأزهر الشريف، الذى يسلك بعض رجاله سلوكا غير شريف!
فهل
يُعقل يا سيادة الرئيس أن يُعلن بعض رجال الأزهر الذين يتولون مناصبا أساسية، أن
6/30 كان انقلابا عسكريا، ولا يتخذ الإمام الأكبر أى إجراء حيال ذلك؟ بل يقوم
بتكليف البعض منهم بمراجعة الخطاب الدينى! يعنى زى ما بيقولوا: (يُعطى القط مفتاح
الكرار)!
والغريب
ما نُشر مؤخرا ومؤداه أن الإمام الأكبر لا يتخذ بعض القرارات إلا بعد الحصول على
موافقة السعودية! وهذا يجعلنا نتساءل هل للسعودية دخل فى إعتبار بعض رجال الأزهر
أن 6/30 انقلاب عسكري؟
والأدهى
وألأمر أن تصدر اللجنة
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية كتابا ضخما يُوزع مجانا على حجاج بيت
الله والمعتمرين يتضمن ما أطلقوا عليه الفتاوى التكفيرية، ومن ضمنها فتوى غريبة
وشاذة ومهينة صدرت بتكفير الجيش المصري!
وطبعا نحن كلنا نرفض هذه الفتوى بشدة
ونعترض عليها.. ولكن ما هو موقف الأزهر منها؟
لقد كان من المفروض أن يكون الإمام
الأكبر ورجال الأزهر كلهم، هم أول من يتصدى لهذه الفتوى، ولكنهم لم يفعلوا، ربما
لأنهم يحصلون على الموافقة المسبقة من السعودية فى باقى أمورهم، ولم يعد يُمكنهم الإعتراض!
فأى مهانة ما بعدها مهانة؟
سيدى
الرئيس.. نحن جميعا نشهد لك بوطنيتك وحبك الشديد لمصر.. وقد آن الأوان لإتخاذ إجراء
حاسم وحازم حتى لا تتفاقم الأمور أكثر من ذلك.. ونحن نعلم أنه إجراء صعب وقاسى،
ولكن لابد منه!
ونحن
نستسمحك ياسيدى، أن لا يكون أدبك وتهذيبك عائقا يمنعك من إتخاذ الإجراء المناسب!
مع الاسف الشديد لا يملك قراره .. لان الازهر الشريف مملؤ يمن يملكون القرار وهم جميعا من الاخوان كما يوجد بعضهم بما ينتسب الى الازهر ولكنهم لهم اراء مختلفه عن الازهر ..
ردحذفاما عن تحديث الخطاب الدينى الذى نادى به رئيس الجمهوريه ماهو الا كلام يصدر من الرئيس ولم يجد من ينفذ لان الازهر كما قلت لا يملك قراره