كنت أعتقد أن الحل الوحيد لمشكلة قانون "إزدراء الأديان" هو تصعيدها الى الرئيس السيسى.. ولكن يبدو أننى كنت مُخطئا!
فالمصريون أدمنوا
ـ منذ زمن بعيد ـ نظاما فريدا للإدارة، هو الإدارة بالمشاكل والعراقيل..
فمثلا.. تقول
مُقدمة قانون الإزدراء: "بعد
الاطلاع على الدستور و قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937"
وهذا يعنى أن من وضع القانون إضطُر
للعودة الى الوراء، لكى يستند الى دستور وقوانين، مضى عليها حوالى ثمانين عاما!
ويعنى بالتالى أن من سوف يحاول إلغاء
القانون بعد ذلك، سيكون عليه حل عدد هائل من المشاكل والعراقيل، قبل أن يستطيع إلغاء
القانون!
وهذا هو
المأزق الذى وجد السيسى نفسه فيه، حينما طلب منه المثقفون إصدار عفو رئاسي عن الكتاب المحبوسين.. فكيف
تخلّص من المأزق؟
أحال الأمر
الى جهة جديدة هى مجلس النواب، بالرغم أنه لم يتضح من هذا المجلس، منذ تشكيله حتى
الآن، أى سرعة فى التنفيذ، أو قدرة على إتخاذ أى قرارات حاسمة!
وهكذا إنضم
السيسى ـ ربما رغم إرادته ـ الى نظام الإدارة المصرى الفريد.. وهو الإدارة بالمشاكل
والعراقيل!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق