تيران وصنافير ـ ما هكذا يكون الإختلاف!

للإختلاف أصول وقواعد.. علينا أن نتعلمها..

عندما تُرفع درجات الإستعداد فى القوات المسلّحة.. يتوجه الكل فورا الى أماكن محددة.. إنتظارا للأوامر والتعليمات.. وتختفى تماما كل المشاكل والخلافات الشخصية.. أو على وجه الدقة تتنحى جانبا.. فليس من المعقول فى مثل ذلك الوقت أن يستمر تصفية الحسابات.. أو تبادل اللكمات..

لقد قمت ـ أنا شخصيا ـ فى الشهور القليلة الماضية بنقد السيسى وهاجمته هجوما شديدا.. بسبب أحكام السجن الظالمة.. التى صدرت بناء على قانون الإزدراء غير الدستورى..

ولكن حينما يتعرض السيسى لهجمة ضارية ظالمة على إجراء إتخذه بصفته رئيس مصر، فيجب علينا جميعا أن نقف بجواره ونصد الهجوم معه.. خصوصا أن الإجراء الذى إتخذه كان الهدف منه مصلحة مصر والمصريين.. وأن الهجوم الذى تعرّض له لم يكن مبنيا على معلومات صحيحة واُسس سليمة..

لقد تم فى الأيام القليلة الماضية.. عرض كم هائل من الوثائق والمعلومات تثبت وتؤكد أن السعودية هى المالك القانونى الحقيقتى لجزيرتى تيران وصنافير..

فأما من اقتنع بذلك.. فإن أضعف الإيمان يقتضيه أن يصمت.. وأما من أصّر على موقفه الخاطىء.. ووجدها فرصة ذهبية قد سنحت لتخليص حساباته مع السيسى.. فعلى نفسها جنت براقش.. لأنه يُعتبر مُصرّا على الإدعاء ببيانات باطلة! 

ولا يفوتنى ويهمنى أن اُوضح.. أننى لن أتغاضى (أبدا) عن أحكام السجن الظالمة.. التى صدرت بناء على قانون الإزدراء غير الدستورى سيىء السمعة.. وأننى بعد الإنتهاء من مشكلة تيران وصنافير.. لن أهدأ أو أصمت حتى يتم إلغاء هذا القانون!