قانون ازدراء الأديان

نص ما نشرته النائبة الفاضلة اليوم 8 ابريل 2016

تقدم النائب محمد زكريا محى الدين وتقدمت النائب امنه نصير وتقدمت انا ايضا ومعنا الكثير من النواب الغاء المادة 98 من قانون العقوبات استنادا الى انها تتعارض مع دستور مصر الذى نص على حرية الاعتقاد دون قيد او شرط وايضا حرية الراى والتعبير فمعظمنا ضد حبس اى انسان بسبب رايه وقناعاته وافكاره .....منذ 35 سنة قرر الرئيس السادات ادخال هذه المادة وكان الدافع هو احداث الفتنة الطائفية فى الزاوية الحمراء التى راح ضحيتها العشرات من الاقباط ولم تنجح هذه المادة فى التصدى لاى فتنه اواى ازدراء ...هل الفتنة جريمة يتصدى لها القانون ام انها جمود فكر !!!!
وفى الحقيقة يحتاج الامر الى كثير من التوقف والمكاشفة والمصارحة ايضا ويحتاج الامر الى اكثر من بعض من النواب فى تقديم تعديلات على القانون وطلبات تطالب بالغاء هذه المادة فلم يعد الامر يحتمل صراع بين من يقبل ومن يرفض وانى ارى بما ان هذه المادة وضعت بتدخل من الرئيس فى وقتها فانى اطالب بتدخل الرئيس السيسى الغاء هذه المادة وارجوا ان لا يتطوع البعض فى ان هذا تدخل فى السلطات وان هذا دورك ودور االنواب ومجلس النواب وان هذا ليس من مهام وواجبات الرئيس فالامر يحتاج اعلان رغبة الرئاسة ليقتنع البرلمان ويسرع بالتعديل والغاء هذه المادة وحتى لا نضيع الوقت ولا يزداد الظلم ويهرب المصريين الى خارج البلاد وحماية للوطن

ـــــ

النائبة الفاضلة نادية هنرى

قانون ازدراء الأديان بدأ العمل به 1937.. وليس المطلوب الآن العفو عن المحبوسين.. المطلوب الغاء قانون ازدراء الأديان لأنه غير دستورى..

وغير معقول أننا نتحدث عن سيادة القانون ثم نحاكم المفكرين وأصحاب الرأى بقانون غير دستورى..

لقد سبق أن طلب المثقفون من الرئيس إصدار عفو رئاسي عن الكتاب المحبوسين..فقال لهم: الأفضل أن يُصدر مجلس النواب قانونا بإلغاء عقوبة الحبس..

ولا أخفى عليك دهشتى من قولك: "الامر يحتاج اعلان رغبة الرئاسة ليقتنع البرلمان ويسرع بالتعديل والغاء هذه المادة"

فحينما يكون المطلوب الغاء قانون لأنه غير دستورى.. فيجب أن يتم ذلك فورا.. ودون إنتظار لرغبة الرئاسة.. لأن الرئيس لا يملك ولا يستطيع أن يعترض على ذلك!