يقول نص المادة الثانية:
"الإسلام
دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر
الرئيسى للتشريع"
وبالرغم أن هذه المادة من أقصر مواد الدستور طولا، إلا
أن الصراع والصداع بشأنها يستغرق دائما وقتا طويلا جدا!
وللأسف الشديد أنا مُضطر لمواصلة هذا الصراع وهذا الصداع..
نحن فى الواقع الفعلى، لم ولا ولن نُطبّق هذه المادة،
لأننا ـ ببساطة شديدة ـ لا نستطيع تطبيقها، وإذا أردنا تطبيقها تطبيقا إسلاميا
صحيحا فعلينا:
أولا: منع غير المسلمين من التجنيد فى القوات المسلحة،
أو الإنضمام للكليات العسكرية والشرطة، أو الإلتحاق بالسلك القضائى والنيابة، أو
الدبلوماسى، أو الترشح لمجلس النواب أو للمجالس النيابية أو المحلية أو مجالس
الادارات، أو أى وظيفة أو مهنة تستوجب الإمامة أو الإدارة!
ثانيا: منع المرأة سواء المسلمة أو غير المسلمة من كل ما
سبق!
ثالثا: فى برنامج "نقطة حوار" من
قناة BBC، يوم الثلاثاء 20 اكتوبر 2015، بخصوص
الفتاوى الدينية؛ استضاف البرنامج مندوبا من الأزهر هو عبد الله رشدى،
الذى سبق أن كلّفهُ الازهر بالتحاور مع إسلام بحيرى، وكانت آراؤه صادمة
واستفزازية، وتعرّض لإنتقادات شديدة من الكثيرين!
بدأ مندوب الأزهر بقراءة نص المادة الثانية من الدستور، ثم قال أنه بناء على هذه المادة فإن
الأزهر هو الجهة الوحيدة التى لها حق التدخل فى (كل) الأمور الدينية التى تمس حياة
المصريين، ومن بينها الإنتخابات، ولا يحق التدخل لأى جهة أخرى سواها!
ولما أوضح له مقدم البرنامج أن الإنتخابات ليست مسألة دينية، وأن تدخل
الأزهر يعنى أن مصر أصبحت دولة دينية، أصرّ على موقفه، وقال أن المادة الثانية من
الدستور هى التى أعطت الأزهر هذا الحق!
هل عرفتم الآن لماذا يُصرّ كل المخلصين لمصر، على إلغاء هذه المادة من
الدستور؟
والسؤال الى أعضاء مجلس النواب: هل نحن مستعدون لتطبيق
هذه المادة؟ أو الأصح.. هل نحن نستطيع ذلك؟
وهل وُضعت هذه المادة لكى لا ننفذها، أم لكى تثير العديد
من المشاكل، وتحتاج الى العديد من الفتاوى، ولكى تتسبب فى كل تلك السلبيات والمُعوّقات
التى نحن فى غنى عنها؟
ــــ
ملحوظة: مرفق صورة تذكارية لمندوب الأزهر عبد الله رشدى فى جلسة ودية مع
حازم أبو اسماعيل!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق