نائب المجلس توفيق عكاشه.. بدأ ـ ربما مبكرا أكثر من اللازم ـ يوم الاثنين 7 ديسمبر 2015، العديد من المعارك البرلمانية الساخنة جدا، مع جميع مسئولى الدولة، ابتداء بالرئيس السيسى، وانتهاء بالمخبرين السريين فى شرطة دائرته الإنتخابية (طلخا ونبروه)!
وكان يكفيه أن يبدأ بمعركة واحدة، من المعارك الثقيلة جدا التى بدأها،
ولكنه أطلق وابلا من النيران والحمم على الجميع!
واليكم ملخص لما قال فى لقاء تليفزيونى طويل، استضافه فيه خالد صلاح فى
قناة النهار:
ـ 95 الف أعطونى أصواتهم، وهو أعلى رقم حصل عليه مُرشح فى الانتخابات..
واذا خذلتهم فأنا لا أستحق أصواتهم!
ـ إعتدنا أن يقوم رئيس الجمهورية، بعد انتهاء الإنتخابات، بتعيين نساء
ومسيحيين فى المجلس، لتعويض النقص فى أعدادهم، ولكن بعد النجاح الهائل الذى حققته
النساء والمسيحيين، لم تعد هناك حاجة لذلك، ولم يعد من حق السيسى أن يفعل ذلك!
ـ وحتى اذا قام بتعيين عدد من الشخصيات العامة فى المجلس، فلن يكون من حق
أى واحد منهم الترشح لرئاسة المجلس، وإلا كان ذلك مخالفة صريحة للدستور والقانون!
ـ واذا كنا قد إعتدنا على ذلك فى عهود وبرلمانات سابقة، فقد انتهت تلك
العهود الى الأبد!
لقد كان الهدف من ذلك هو، تعيين رجل من السلطة أو النظام ليدير المجلس، ولم
يعد ذلك ممكنا الآن!
ـ وأنتهز الفرصة فأعلن ترشيح نفسى رئيسا للمجلس، كما أتشرّف لأول مرة فى
مصر، بالتقدم لأعضاء المجلس، ببرنامجى الإنتخابى، للعمل كرئيس للمجلس!
(عرض توفيق عكاشه أمام المشاهدين برنامجه الانتخابى مطبوعا، وسلّم نسخة منه
الى خالد صلاح)
ـ رئيس الوزراء شريف اسماعيل، ارتكب خطأ لا يغتفر، بالموافقة على استقالة
امين عام مجلس النواب، خالد الصدر، وتعيين آخر بدلا منه، لأن هذا المنصب من صميم
اختصاصات رئيس الجمهورية، وما فعله رئيس الوزراء هو اعتداء على سلطات رئيس الدولة،
ومنذ اللحظة الأولى لن يسمح المجلس بأى اعتداءات أو تداخلات بين أجهزة الدولة،
وسأطلب فى أول جلسة للمجلس طرح الثقة فى شخص رئيس الوزراء!
(وجّه توفيق عكاشة الى وزير الداخلية الحالى، ثلاثة إتهامات، وكلها خطيرة للغاية؛
الأول قبل تعيينه وزيرا، بمحاولة القبض عليه و/أو التخلص منه، بناء على أوامر من
الرئيس الأسبق مرسى؛ والثانى بعد التعيين، بالقبض عليه واحتجازه فى السجن دون سبب،
والثالث بالتدخل فى الانتخابات، ومحاولة منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم لصالح
عكاشة!)
(وقد قال له خالد صلاح أن توجيه ثلاثة إتهامات بمثل تلك الخطورة، لا يكون
على الهواء، وإنما عن طريق بلاغ الى السيد المستشار النائب العام، فردّ عليه بأنه
يحب أن يُطبّق المبدأ الاسلامى: "العفو عند المقدرة!")
وفى رأيى الشخصى، أن الإتهامات بعد إعلانها على الهواء، بهذه الطريقة، لم
تعد قابلة للتنازل، ولم يعد عكاشة أو غيره قادرا على التنازل أو العفو!
ولست أدرى لماذا لم يتم حتى الآن، إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه
الإتهامات؟
ملاحظات على اللقاء:
ـ بدا توفيق عكاشه طوال اللقاء واثقا من نفسه الى حد كبير، وبدا أيضا هادئا
بصورة غير معتادة، ولم يستخدم أى تعليقات كوميدية من التى اعتاد استخدامها، ولما لفت
خالد صلاح نظره الى ذلك قال بجدية: لكل مقام مقال.. وأمامنا عمل جاد حجمه كبير..
يحتاج منا جميعا الى منتهى الجدية!
ـ إتصل بى بعد اللقاء بعضا ممن أعرف أنهم لا يتعاطفون مع توفيق عكاشه، ويعتبرونه
مجرد مصدر للفكاهة والتسلية.. وأبدوا كلهم إعجابهم بالصورة الجديدة التى ظهر بها،
وقالوا أنه لو استمر بهذا المنهج، مع تعديلات بسيطة، نكون قد كسبنا سياسيا
برلمانيا متميزا.. ويكون هو قد نجح فى أن يضم الى مؤيديه، مجموعة جديدة من
المثقفين، لم يكونوا متعاطفين معه، بالإضافة الى مؤيديه التقليديين من أهل الريف والبسطاء
!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق