صرّح المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لـ"اليوم السابع"، بأنه
"من الصعب حصر حجم تكلفة الفساد داخل المؤسسات
المصرية!؟"
وأضاف "ولكننا من خلال التقارير الرقابية التى يشرف
عليها أعضاء الجهاز يمكننا أن نقول بأن تلك التكلفة تجاوزت خلال عام 2015 الـ600 مليار جنيه!؟"
وأوضح أن أعضاء الجهاز لم يمكنهم أداء أعمالهم الرقابية
عن مؤسسة الرئاسة، عقب عهد الجماعة الإرهابية، (يعنى فى عهد السيسى)، بسبب التأخر
فى الحصول على تصاريح من الجهات الأمنية!؟
ولست أدرى من هى الجهة التى يُحمّلها رئيس الجهاز، المسئولية
عن عدم تمكن الجهاز من أداء أعماله الرقابية عن مؤسسة الرئاسة؟
ولكن، طالما أنه كان من الصعب عليه حصر حجم تكلفة الفساد
داخل المؤسسات المصرية، فكيف أمكن حسابها بأنها تجاوزت الـ 600 مليار جنيه؟
ولماذا صمت رئيس الجهاز ولم يتخذ أى إجراء إيجابى، حتى وصل
حجم التكلفة الى هذا الرقم الهائل؟
وهل من المقبول أن يذكر رئيس الجهاز المركزى أرقاما غير
دقيقة وتقريبية، مثل قوله (تجاوزت الـ 600 مليار جنيه)، خصوصا اذا كان الرقم
المذكور، يتجاوز كل حدود معقولة أو مقبولة؟
على العموم، حسنا فعل الرئيس السيسى حينما أسرع بتشكيل
لجنة، برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وعضوية ممثلين عن وزارات (التخطيط
والمالية والداخلية والعدل)، والمستشار هشام بدوى نائب رئيس الجهاز المركزي
للمحاسبات، لتقصى الحقائق ودراسة ما جاء في هذه التصريحات.
وتقوم اللجنة، بحسب بيان الرئاسة، بإعداد تقرير عاجل
للعرض على الرئيس وإطلاع الرأى العام على نتائج أعمالها فى إطار من الشفافية
الكاملة.
ورأيى الشخصى أن رئيس الجهاز، قد لجأ الى أكثر الطرق إثارة
للبلبلة والتشهير، لغرض واضح فى نفس يعقوب؛ فقد عزّ عليه، أن تبدأ لمناسبة 25
يناير2016، إحدى الهجمات ضد مصر
بصفة عامة، وضد السيسى بصفة خاصة، دون أن يشترك هو فى الهجوم!
وقد نسى فى غمرة شبقه الإخوانى الجارف للهجوم، أنه رئيس
الجهاز المركزى، وأن أى كلمة يقولها و أى تصرف يقوم به، إن لم يكن شديد الدقّة،
وموثقا بألأدلة؛ فسوف يتحول فى نفس اللحظة الى دليل دامغ ضده، ولن يُمكنه النجاة
منه إطلاقا!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق