لماذا تتعامل الشرطة مع الأفراد المنحرفين منها، بإستهانة وتهاون شديدين؟

نشرت بوابة الأهرام الخبر التالى:

"قررت محكمة جنح الشرابية، اليوم السبت 10 ينا 2015، إخلاء سبيل أمين شرطة وفرد شرطة، بكفالة ألف جنيه لكل منهما؛ لاتهامهما باغتصاب فتاة داخل سيارة النجدة!"

وأنا لن أناقش قرار المحكمة، فمن المؤكد أن لديها ما يبرر إصدار هذا القرار، بل إننى لن أفترض حدوث جريمة إغتصاب، وسوف أفترض أن الفتاه مارست الجنس مع الإثنين بمحض إرادتها، ودون أى إكراه منهما؛ فسؤالى هنا: هل سيارات الشرطة هى المكان المناسب لكى يمارس رجال الشرطة الجنس فيه؟ والمصيبة أنها سيارة النجدة، المخصصة لنجدة المواطنين!

أتذكر حينما كنت فى الأيام الأخيرة من خدمتى بالقوات المسلحة، أن قامت الشرطة العسكرية فى محطة سكة حديد القاهرة، بالقبض على أحد جنود الوحدة التى كنت قائدها، وإعادته الى المعسكر، لأنه كان يعاكس فتاه فى المحطة، وقمت على الفور بتوقيع الجزاء المناسب على الجندى؛ إلا أنى فوجئت بإتصال من مكتب نائب أحكام المنطقة، وهو يعادل مكتب النائب العام فى الحياة المدنية، الذى أبلغنى بضرورة التواجد فورا أمام مكتب قائد المنطقة العسكرية، بخصوص ذلك الجندى!

وحينما وقفت أمام القائد، نظر الى بغضب شديد وصاح: إنت قائد الجندى الروميو اللى بيعاكس البنات فى الشوارع؟

فقلت: لقد وقّعت عليه الجزاء المناسب يا فندم!

فعاد يصيح: والبنت اللى إتعاكست.. والناس اللى فى المحطة وشافوا جندى قوات مسلحة بيتمرقع.. عملت إيه معاهم؟

ثم قال: إسمع يا سيادة المقدم.. الجندى ده لو بيعمل لك حساب، ما كانش عمل كده.. خللى بالك لو حصل تانى حاجة بالشكل ده، من أى حد من وحدتك، حسابك معايا ها يكون عسير.. إتفضل

وحينما عدت الى وحدتى، كان من الطبيعى أن اجمع الوحدة بالكامل، وأن أحذرهم تحذيرا شديدا بعقاب مُضاعف، فى حالة إساءة السلوك خارج الوحدة!

إن أبسط إجراء كان يمكن أن تتخذه الشرطة فور وقوع هذه الواقعة، هو الإعلان عن قرار إدارى بإيقاف هؤلاء الإثنين عن العمل، ولكن هذا لم يحدث للأسف الشديد!

ولست أدرى لماذا تتعامل الشرطة مع الأفراد المنحرفين منها، بإستهانة وتهاون شديدين، بالرغم من العواقب الوخيمة، التى تعود على كل أفراد الشرطة، نتيجة لهذه الإنحرافات؟