أكّد اسلام بحيرى وكرر مرات عديدة.. أنه كان آخر من يُحبَس بسبب رأيِه وفِكْرِه!
وبدون شك أن كل المصريين
المؤمنين بالآراء والأفكار التنويرية.. يتمنون بإخلاص شديد أن يتحقق ذلك!
ولكنى لن أطمئن.. ولن يهدأ لى
بال.. إلا إذا تم إلغاء المادة 98و من
قانون العقوبات.. التى تَنُص على عقوبات.. من بينها الحبس.. لإزدراء الأديان..
وقد اُستخدمت هذه المادة أبشع استخدام.. بواسطة
الجاهليين الوهابيين الظلاميين.. للتنكيل بأصحاب الرأى والمُفكرين من المسلمين
والمسيحيين..
والشىء الغريب والمثير للضيق الشديد.. أن تلك المادة تتعارض
مع خمس مواد من الدستور (41 و47 و65 و66 و67).. فالدستور يَنُص على حرية الاعتقاد دون قيد او شرط.. وحرية الرأى
والتعبير.. وعدم حبس أى انسان.. بسبب رأيه وقناعاته وافكاره.. وبالرغم من كل ذلك..
رفض أعضاء مجلس النواب بالأغلبية إلغائها!
ويبدو أن هناك قوة قاهرة.. لم يستطع نوابُنا المُوقرون
مقاومتَها.. وسوء نية مُبيّتة.. جَعَلَتهُم يرفضون.. أو قُل عاجزون عن إلغاء
المادة.. وذلك هو السبب فى عدم الإطمئنان الذى أشعر به!
لذلك.. فإننى اُلِحْ بشدة على ضرورة أن لا نأمن لوعود..
وعَلينا أن لا نتكاسل أو نتوقف.. عن الضغط بكل الوسائل.. لإلغاء المادة 98و ـ غير
الدستورية ـ من قانون العقوبات المصرى.. حتى نطمئن تماما.. أن أمنيات اسلام سوف تتحقق.. وأن أى انسان لن يُحبَس ـ بعد ذلك
ـ بسبب رأيِه وفِكْرِه!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق