بدأتُ أمس 2 اكتوبر 2015 نقاشا حول المادة الثانية من الدستور (المثيرة للجدل).. وكتبت بعض الأسباب التى تجعلنا ـ واقعيا وعمليا ـ لا نستطيع تطبيقها..
وتساءلت اذا كانت هذه المادة قد وُضعت لكى لا ننفذها، أم
لكى تثير العديد من المشاكل وتحتاج الى العديد من الفتاوى، وتتسبب فى كم كبير من السلبيات
والمُعوّقات التى نحن فى غنى عنها؟
ويبدو أننى لم أكن واضحا فيما كتبت، حتى أن صديق العمر طارق
الفكهانى وجّه الى السؤال التالى: هل معني شرحك للفقرة الثانيه من الدستور، أن من لا
يدين بالإسلام ليس له الحق في التواجد فى هذه الدوله، ويصبح لا حقوق له، كما أنه ليس
له الحق في الالتحاق بالجيش أو القضاء اوغيرها؟
وإستنادا لهذه المادة، تكون مصر دولة دينية، مرجعها الدين
الإسلامى والشريعة الإسلامية، وتكون إجابة السؤال: نعم!
"
وهذا هو السبب أننى كنت ومازلت وسأظل، معترضا إعتراضا شديدا،
على هذه المادة، وأطالب بحذفها من الدستور!
وحتى أقطع الشك باليقين، أحسم الأمر ببعض الآيات القرآنية،
التى يتضح منها عدم جواز انتخاب غير المسلمين!
"يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ
اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ" .. سورة المائدة الآية رقم 51
"يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوًا
وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاء
وَاتَّقُواْ اللّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ".. سورة المائدة الآية رقم 57
............ " وَلَن
يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً".. سورة النساء
الآية رقم 141
............." وَلَعَبْدٌ
مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَـئِكَ يَدْعُونَ إِلَى
النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ
آيَاتِهِ لِلنَّاسِ".. سورة البقرة الآية رقم 221
وما دام الشىء بالشىء يُذكر.. كيف تنص المادة الثانية على
أن "الإسلام دين الدولة"، ثم تنص المادة 74 على أنه "لا يجوزمباشرة
أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى"؟!
هل عرفتم الآن لم يصعُب، إن لم يكن يستحيل، حل الأحزاب الدينية؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق