نشرت فى المدونة السابقة أن الدكتور "سعد الدين إبراهيم" دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى، لعمل استفتاء على المصالحة مع الإخوان المسلمين، فمن هو الدكتور "سعد الدين إبراهيم"؟
هو بإختصار،
واحد من المندوبين غير الرسميين للولايات المتحدة فى مصر!
وهو حاصل
على الجنسية الأمريكية وأستاذ الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة،
ومدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية!
ومن عدة
سنوات تبينت السلطات المصرية أن تحويلات مالية كبيرة تصل من الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبى الى
هذا المركز، وأن العاملين بهذا المركز يقومون بجمع بيانات تفصيلية عديدة عن كافة الهيئات
والشركات والمصانع و.. و.. بدعوى أنها ضرورية للدراسات الإنمائية!
ولكن حينما اكتشفت
السلطات المصرية أن كل هذه البيانات، يتم إرسالها الى الولايات المتحدة، وأن أنشطة
أخرى منحرفة تحدُث داخل المركز، مثل التزوير والنصب والإحتيال؛ تم القبض على الدكتور وجميع
العاملين بالمركز، وتقديمهم الى محكمة أمن الدولة التى حكمت بحبسهم مددا مختلفة!
وقد أدّى هذا
الحكم إلى صدور قرار أمريكي غريب بحجب المساعدات الإضافية عن مصر!
وقالت
(الواشنطن بوست) بصراحة شديدة، وأيدتها مصادر فى البيت الأبيض، أن القرار اُتخذ إحتجاجًا
على الحكم!
وكانت هذه هي
المرة الأولى التي تتخذ فيها الولايات المتحدة إجراء من ذلك القبيل!
أما أغرب
الغرائب فقد جاءت من "إرييل شارون" رئيس الوزراء الإسرائيلي فى ذلك
الوقت، الذى قام بتكليف وزير خارجيته باستدعاء القائم بالأعمال المصري في تل أبيب،
وتحميله رسالة عاجلة للحكومة المصرية، تُعرب فيها إسرائيل عن الصدمة التي مُنيت
بها نتيجة صدور ذلك الحكم، باعتباره انتهاكًا لحقوق الإنسان!!!
ونتيجة للضغوط الشديدة التى تعرضت لها الحكومة المصرية، تم إلغاء الأحكام، واُعيدت المحاكمة أمام دائرة أخرى، التى برأت جميع المحبوسين وتم الإفراج عنهم!
بعد عزل مرسى
وسقوط الإخوان شاهدت وإستمعت بنفسى الدكتور وهو يعترف صراحة أنه كان همزة الوصل
بين الولايات المتحدة والإخوان، وأن كبار رجال الإخوان لجأوا اليه قبل 25 يناير،
وطلبوا منه التوسط لعقد لقاء مع كبار المسئولين الأمريكان، وأنه قام بالفعل
بالمهمة، وقام بتزكية الإخوان لدى الأمريكان، وبدأت من يومها اللقاءات والإتفاقات بين
الطرفين!
ويُدهشنى
ويُحيرنى اليوم أن يتقدم الدكتور بهذا الطلب الى الرئيس السيسى، وهو يعلم تمام
العلم أن طلبه مرفوض.. مرفوض.. مرفوض..
ـــــ
للقراءة بخط أوضح، و/أو قراءة مدونات أخرى، استخدم الرابط:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق