أنتهينا بحمد الله من وضع الأسس وعقد الإتفاقيات التى تكفل النمو والإزدهار الإقتصادى.. وعلينا الآن أن نلتفت الى الشأن الداخلى بعد أن أصبحنا قريبين من انعقاد أول جلسة لمجلس النواب..
أول وأهم ما يجب علينا الإلتفات اليه ومناقشته: الدستور!
نص المادة الثانية من الدستور:
"الإسلام
دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى
للتشريع"
بالرغم أن هذه المادة من أقصر مواد الدستور طولا، إلا أن
الصراع من أجل إضافتها أو حذفها أو تعديلها، يكون دائما عنيفا للغاية ويستغرق وقتا
طويلا جدا
وللأسف الشديد أنا مُضطر لمواصلة هذا الصراع من جديد..
نحن فى الواقع الفعلى، لم ولا ولن نُطبّق هذه المادة، لأننا
لا نستطيع تطبيقها، وإذا أردنا تطبيقها تطبيقا إسلاميا صحيحا فعلينا:
أولا: منع غير المسلمين من التجنيد فى القوات المسلحة، أو
الإنضمام للكليات العسكرية والشرطة، أو الإلتحاق بالسلك القضائى والنيابة، أو الدبلوماسى،
أو الترشح للمجالس النيابية أو المحلية أو مجالس الادارات، أو أى وظيفة أو مهنة تستوجب
الإمامة أو الإدارة
ثانيا: منع المرأة سواء المسلمة أو غير المسلمة من كل ما
سبق
فهل نحن مستعدون لذلك؟ أو الأصح.. هل نحن نستطيع ذلك؟
وهل وُضعت هذه المادة لكى لا ننفذها، أم لكى تثير العديد
من المشاكل وتحتاج الى العديد من الفتاوى، وكل هذه السلبيات والمُعوّقات التى نحن فى
غنى عنها؟
أترك الإجابة على هذه الأسئلة لكل مصرى مُخلص لمصر
:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق